لقد مضى نصف عام 2026 بهدوء، وبعد سنوات من النمو السريع، دخل سوق العقارات في دبي مرحلة نمو أكثر استقرارًا ونضجًا. وتظهر أحدث بيانات السوق أن قطاع العقارات السكنية في دبي سجل حوالي 44200 صفقة بيع في الربع الأول من عام 2026، بإجمالي قيمة تبلغ 139.1 مليار درهم إماراتي، وزاد حجم الصفقات بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة المعاملات بشكل كبير بنسبة 21.5% على أساس سنوي، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا لنفس الفترة في التاريخ.

واستمر زخم السوق في الارتفاع مع دخول الربع الثاني. وبلغ حجم الصفقات في شهر مايو وحده 14045 صفقة، بقيمة إجمالية قدرها 48.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 11.2% على أساس ربعي. وكان أداء سوق العقارات غير المنجزة مشرقًا بشكل خاص، حيث ساهم بمبيعات قيمتها 36 مليار درهم إماراتي، بزيادة بنسبة 15.3% على أساس ربعي، وتستمر خطط الدفع المرنة وحوافز المطورين في جذب انتباه المستثمرين العالميين.

من ناحية الأسعار، يبلغ متوسط سعر الشقق في جميع أنحاء دبي حاليًا حوالي 1410 دراهم إماراتية لكل قدم مربع، بزيادة بنسبة 7.1% على أساس سنوي؛ أما زيادة أسعار الفلل فهي أكثر وضوحًا، حيث يصل المتوسط إلى 1820 درهمًا إماراتيًا لكل قدم مربع، وهو ما يعكس الطلب القوي والمستمر في السوق على المساكن العائلية الواسعة. ومن الجدير بالذكر أن معدل النمو السنوي الحالي الذي يتراوح بين 8% و12% يبدو أكثر عقلانية واستدامة مقارنة بالزيادات المذهلة التي تراوحت بين 16% و19% خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وهو ما يشير إلى تحول سوق العقارات في دبي من «النمو الانفجاري» إلى «الزيادة المستقرة في القيمة».

من منظور هيكل السوق، تظل صفقات العقارات غير المنجزة تحتل المركز الأول، وتشكل 73% من إجمالي جميع الصفقات. وفي نفس الوقت، تزداد حدة الاختلال بين العرض والطلب في سوق الفلل، ويدفع نقص المخزون الأسعار للارتفاع المستمر، ويبدأ جزء من المشترين في التوجه نحو سوق الشقق للبحث عن بدائل. وعلى سبيل المثال في جزيرة نخلة جميرا، تجاوزت نسبة صفقات الشقق مؤخرًا نسبة صفقات الفلل، وهو ما يشكل تباينًا صارخًا مع الوضع السابق الذي كانت فيه مبيعات الفلل تتصدر.

ويرى المحللون في القطاع أنه رغم وجود قدر من عدم اليقين في الوضع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، لا تزال دبي وجهة استثمارية مفضلة لرؤوس الأموال العالمية بفضل بيئتها التجارية الودودة، ومزاياها الضريبية، ونمط الحياة المتنوع فيها. وقد بدأت دورات أسعار المجتمعات السكنية المختلفة في الانفصال عن بعضها البعض، ولم يعد هناك ارتفاع أو انخفاض موحد في الأسعار في جميع أنحاء المدينة، فيحتاج المستثمرون إلى اختيار المناطق المستهدفة بدقة أكبر.

بالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، من المتوقع أن يحافظ سوق العقارات على اتجاه الارتفاع المعتدل مع استمرار تحسن اقتصاد دبي والنمو المطرد في عدد السكان. وبالنسبة للمستثمرين، رغم أن السوق الحالي لم يعد يوفر أرباحًا مضمونة عند الشراء العشوائي، إلا أن الأصول المتميزة في المواقع المتميزة لا تزال تمتلك إمكانات جيدة للحفاظ على القيمة وزيادتها.