سجلت أحجام المعاملات وقيم الاستثمارات مستويات مرتفعة، مما يعزز مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري.

ووفقاً لبيانات السوق، تجاوزت القيمة الإجمالية لمعاملات العقارات في دبي 100 مليار درهم خلال يناير 2026، مسجلة أحد أقوى أداءات شهر يناير في السنوات الأخيرة. وشهدت مبيعات الشقق السكنية والفلل والأراضي نمواً ملحوظاً، مع تركيز واضح على الأصول عالية الجودة والمواقع المتميزة.

ولا تزال مناطق الخليج التجاري، وسط مدينة دبي، نخلة جميرا، وميدان في صدارة المناطق الأكثر جذباً للمستثمرين من أصحاب الثروات والمؤسسات الاستثمارية، حيث تجاوزت بعض الصفقات الفردية قيمة 40 إلى 50 مليون درهم، ما يعكس ثقة قوية بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل لسوق دبي العقاري.

وأشار محللون إلى أن دبي تبرز في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي بفضل بيئتها التنظيمية المستقرة، وشفافية التشريعات، وعدم فرض ضرائب على أرباح رأس المال، إضافة إلى التطوير المستمر للبنية التحتية.

كما واصل سوق الإيجارات دعمه للقطاع الاستثماري، حيث سجلت العوائد الإيجارية في المناطق الرئيسية نسباً تتراوح بين 6% و8%، مما يعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل على المدى الطويل.

ويجمع الخبراء على أن سوق العقارات في دبي خلال عام 2026 يتجه نحو مرحلة أكثر نضجاً واستدامة، مدفوعاً بجودة الأصول وقوة المواقع والعوائد المستقرة، بدلاً من المضاربات قصيرة الأجل.